أقفل انتخاب الجنرال جوزيف عون رئيساً للجمهورية في لبنان، وما تلاه من تشكيل حكومة برئاسة القاضي الدولي نواف سلام، فصلاً من فصول الأزمة المديدة التي ضربت الجمهورية الثانية، لكنه فتح امتحاناً طويلاً يخضع له البلد وقواه السياسية والاقتصادية.
لا إنقاذ قريب قبل أن يثق العالم بأن اللبنانيين عازمون وجادون في مسار إنقاذ أنفسهم. في المقابل يبدو أن البلد، على الرغم من بعض الخطوات الجدية، مثل إقرار قانون رفع السرية المصرفية، أو قانون استقلالية القضاء، أو الاطمئنان الجزئي لآلية التعيين في الوظائف العامة… يمارس لعبة الانتظار. ينتظرون كيف ستتبلور سوريا ما بعد الأسد، وينتظرون كيف ستنتهي حرب غزة وماهية ملامح مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، وينتظرون نتائج التفاوض النووي بين إيران والولايات المتحدة وما سيؤدي إليه الاتفاق أو اللا اتفاق من ديناميات في المنطقة.
من غير الجائز طبعاً التقليل من تبعات هذه المسارات الثلاثة على لبنان واستقراره، المرتبط أيضاً بخيارات القوى الإقليمية والدولية المتدخلة فيه. ولكن من غير الجائز أيضاً أن يصير الانتظار مصنعاً لإنتاج الشلل، وشرعنة العجز. فثمة حقيقة جوهرية ينبغي للجميع أن يعترف بمضمونها، وهي أن قابلية مشاكل لبنان للحل أعلى بما لا يقاس من قابلية الأزمات التي ينتظر لبنان حلها لتقرير مساره ومصيره. ما ينقصنا هو توفر الخيال الاستراتيجي لإعادة رسم ما يريده لبنان لنفسه ودوره وموقعه في المسارات الكبرى التي تتشكل في المنطقة، ثم الإرادة السياسية لتنفيذ الحلول.
في هذا السياق مثلاً تكشف السجالات اللبنانية حول خريطة طريق صندوق النقد الدولي للإصلاح المالي والاقتصادي، أعطالاً بنيوية في طريقة التفكير. فوصفات الصندوق شبه جاهزة، وتتراوح بين توحيد سعر الصرف، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإصلاح قطاع الكهرباء لتقليص الخسائر المالية، وتعزيز الحوكمة من خلال قوانين مكافحة الفساد، وإقرار موازنات موثوقة للأعوام السابقة بهدف تحقيق شيء من الاستدامة المالية.
أياً كان الخلاف على هندسة الحلول المتعلقة بهذه العناوين وتفاصيلها الإجرائية، فإن هذا الإطار العام للحل لن يتغير بشكل جذري. ما سيتغير في الواقع هو الأثر الذي سيتركه تنفيذ هذه الحلول ضمن رؤية اقتصادية جديدة للبنان ودوره وعلاقاته بديناميات التكتلات الاقتصادية الكبرى في المنطقة، لا سيما السعودية والإمارات، بالاستناد إلى إطار سياسي مُحدث، على النحو الذي يعطي الإصلاحات المذكورة فرصة الوصول إلى الآثار القصوى لها.
الحاجة ماسّة لورشة تأسيسية في لبنان تأخذ في الاعتبار أن المنطقة تمر بتحولات كبرى اقتصادية وجيوسياسية، وأن ما حصل في لبنان في سياق هذه التحولات، من تدمير لمنظمة «حزب الله»، وسقوط نظام الأسد، وإضعاف النفوذ الإيراني… لا يقل عن «لحظة إعادة ضبط» لكل الإعدادات الخاصة بالبلد. إن أول ما تستعيده هذه الورشة، قبل نتائج أعمالها المباشرة، هو شيء من الثقة المفقودة في لبنان، إن كان من قبل المؤسسات الدولية أو من قبل الدول. فإذا نحينا جانباً مبادرات المجاملة تجاه البلد، أو الاستماع للبنان في المنظمات الدولية، سنجد أن انعدام الثقة يتجسد في مقدار التدخل التفصيلي الدولي في كل المفاصل والقرارات والإجراءات على نحو غير مسبوق.
حصل هذا علناً في سياق انتخاب رئيس الجمهورية وفرضه على جميع القوى السياسية بأعنف الأساليب السياسية وأكثرها مباشرة. وحصل خلف الأبواب المغلقة في سياق إقرار قانون رفع السرية المصرفية الذي تطلب تدخلاً في تفاصيل التفاصيل.
حقيقة الأمر أنه لم يسبق في تاريخ لبنان أن حصل مثل هذا الربط الحاد بين جهود الإنقاذ الدولي والإقليمي للبنان، بما فيها إعادة الإعمار، وبين الإصرار الحاسم على الإصلاحات بشقَّيها الاقتصادي والآخر المتعلق بنزع سلاح «حزب الله»، ثم متابعة تنفيذ الإصلاحات، بما يشبه الوصاية.
حسناً فعل لبنان بتدبيج خطاب قَسَم محترم، وبيان وزاري من القماشة نفسها. لكن المطلوب قرار استراتيجي على مستوى الدولة بأن لبنان لا يملك ترف انتظار أن تُستكمل التحولات في دول أخرى، وأن يعلن الالتحاق بالديناميات الاقتصادية الناشطة في المنطقة، عبر رؤية تربط بين إمكاناته الإنتاجية واللوجستية والمعرفية وبين سلاسل الإمداد والتوريد والاستثمار الإقليمية.
مثل هذه التصورات تستدعي مغادرة «النوستالجيا» السياسية والاقتصادية للنموذج اللبناني القديم، وإعادة ابتكار دور البلد وقيمته من دون التلهي بأعذار و«قضايا» أياً تكن حساسيتها السيادية والسياسية.
لا مكان للبنان في شرق أوسط جديد إن ظلّ يفكّر بعقلية ما بعد عام 2000، وعدم استثمار تحولات تلك المرحلة. ولا مستقبل له إن بقي يتعامل مع الإصلاح كاستجابة لإملاء خارجي لا كحاجة وطنية وفرصة لتغيير غده. على اللبنانيين، ببساطة، أن يسألوا أنفسهم إن كانوا يريدون أن يصبحوا جزءاً من المشاريع الاقتصادية والسياسية الصاعدة في المنطقة، أم أن يظلوا مجرد هوامش مُنهكة من صراعات الآخرين.
