إقبال ملحوظ على سندات استثمار قناة السويس
شهد اليوم الأول لطرح سندات استثمار لتمويل مشروع قناة السويس إقبالا ملحوظا من المصريين، حيث بلغت الحصيلة الرسمية لبيع شهادات الاستثمار 64 مليار جنيه مصري.
إعلان حصيلة بيع الشهادات
أعلن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أن 82 في المئة من نسبة عمليات الشراء كانت من قبل أفراد، فيما بلغت نسبة الشراء من قبل الشركات والمؤسسات 12 في المئة فقط.
طلبات الشراء
تلقت البنوك نحو مليون و100 ألف طلب شراء للشهادات في ثمانية أيام فقط، مما يظهر الإقبال الكبير على هذه الشهادات.
طرح الشهادات
طرحت أربعة بنوك شهادات استثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديد، ضمن مساع للحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد، وشهدت فروع البنوك الأربعة إقبالا ملحوظا خلال الساعات الأولى للطرح.
شروط الشراء
يقتصر شراء شهادات الاستثمار على المصريين فقط من الأفراد والشركات، ويهدف المشروع الجديد لإنشاء ممر مواز للقناة الأصلية بطول 72 كيلو مترا للسماح للسفن بالسير في الاتجاهين في نفس الوقت وتقليل وقت عبور السفن من 11 ساعة إلى 3 ساعات.
مدة الشهادات وأرباحها
وستكون مدة الشهادات خمس سنوات بفائدة سنوية 12 في المئة تصرف كل ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن ترفع قناة السويس الجديدة طاقة المرور بالقناة من 49 سفينة إلى 97 سفينة يوميا عند انتهاء المشروع.
أهمية قناة السويس
تعد قناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا، وتدر نحو خمسة مليارات دولار سنويا إيرادات، مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر التي تعاني تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ اطاحة الرئيس حسني مبارك في يناير/كانون الثاني 2011.