توطين رواتب موظفي الإقليم: قرار المحكمة الاتحادية وآراء الأطراف المعنية
قرار المحكمة الاتحادية
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً في 21 شباط الماضي إلزامياً لكل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة إقليم كردستان بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية، وشدد على أن قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.
ردود الأفعال على القرار
عقبت وزيرة المالية طيف سامي على القرار قائلة إنها لن تطلق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آذار إلا بعد التوطين ولا تخالف قرار المحكمة الاتحادية. كما علق المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورامي على تصريح وزيرة المالية، مشيراً إلى أن الشعب الكردي ليس أسيراً ليتم إرسال رواتب موظفيه على شكل دفعات، وهناك بعض العنصريين الراغبين بأن تتعامل بغداد مع كردستان على أنها محافظة وليست إقليم.
آراء الأطراف المعنية
أكدت عضو اللجنة المالية النيابية عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، إخلاص الدليمي، صعوبة توطين رواتب الموظفين في الحكومة الاتحادية، واعتبرت أن التوطين يعني التعامل مع الإقليم كمحافظات وليس ككيان فيدرالي. كما أضافت أن إذا كانت الحكومة ووزارة المالية جادتين في إنهاء مسألة الخلاف بشأن رواتب موظفي كردستان فعليهم توطينها في بنك داخل كردستان وتتم العملية بإشراف البنك المركزي العراقي.
تطبيق القرار
كشف مصدر محلي عن تبليغ موظفي أربيل والسليمانية بفتح حساب في مصرف تابع لحكومة إقليم كردستان، وبدأ موظفي السليمانية وأربيل وباقي المحافظات بملئ الفورما الخاصة بفتح الحساب، والذي سيكون بمصرف تابع لحكومة الإقليم. كما بين أن عملية توطين الرواتب ستعرف بعملية "حسابي"، مشيراً إلى أن هذه العملية ليست لغرض توطين الرواتب في المصارف الاتحادية.
