تحديات سعر الصرف في العراق
منذ أكثر من عام، يعيش العراق على إيقاع التذبذب الحاد في سعر صرف الدولار، بين سوق رسمي ثابت على 1320 دينارًا للدولار الواحد وسوق موازٍ بلغ ذروته في تموز 2023 ليصل إلى 1570 دينارًا.
الضغط الأمريكي والإجراءات المالية
شددت وزارة الخزانة الأمريكية رقابتها على التحويلات المالية القادمة من العراق، مستهدفة مصارف خاصة قريبة من أطراف سياسية متهمة بغسل الأموال وتحويلها إلى الخارج.
تأثير سعر الصرف على الاقتصاد الوطني
سعر الصرف المرتفع أضر بالاقتصاد الوطني بشكل مباشر، وأدى إلى غلاء معيشي خانق. الآن، حل الأزمة يقترب، وهناك جدية واضحة من السلطات في السيطرة على الانفلات السابق.
تحديات السوق الموازي
لا يمكن الحديث عن أزمة الدولار دون فهم بنية السوق الموازي، الذي لا يخضع لقانون، بل لمنطق العرض والطلب المرتبط غالبًا بعوامل غير شرعية.
المال العام على المحك
في موازنة 2025، التي اعتمدت على سعر صرف رسمي قدره 1320 دينارًا للدولار، كل فارق إضافي في السوق الموازي لا يعد مجرد رقم، بل يترجم إلى خسائر فعلية في القوة الشرائية.
مستقبل الاقتصاد العراقي
ضبط سوق الصرف لم يعد مجرد مطلب اقتصادي، بل تحول إلى معيار سيادي دولي. من خلاله تُقاس جدية الحكومة واستقرار النظام وقدرته على خوض التحول من دولة ريعية هشة إلى كيان اقتصادي يمكن الوثوق به في المحافل الدولية.
