العاصمة بغداد: مراكز تجميل كثيرة ومتضخمة
تضم العاصمة بغداد العشرات وربما المئات من مراكز التجميل، التي افتتحت بعضها في مناطق راقية ربما لا يتناسب حجم استئجار الأماكن أو شراؤها مع الدخل الذي تحصل عليه.
ظاهرة انتشار مراكز التجميل وتوسعها
وأصبحت هذه المراكز "ظاهرة" لانتشارها وتوسعها مع "محدودية الرقابة" أو "ضعفها وعجزها" كون من يقف في ظلالها "ساسة ومسلحين" يغسلون أموالهم عن طريقها ويستخدمونها للاتجار بالبشر وتعاطي المخدرات وبيعها، بحسب تقارير صحفية تحدثت اليها "مصادر أمنية".
مراكز التجميل واجهة لعمليات غسيل الأموال
وتعتبر مراكز التجميل "خير واجهة" لعمليات غسيل أموال كبيرة وتهريب الدولار من العراق إلى دول أخرى بتزوير الفواتير أو المبالغة في عمليات استيراد مواد التجميل أو خلق شراكات وهمية مع مؤسسات وهمية في دول أخرى.
عمليات التجميل الفاشلة وتشويه الأجساد
ومن اللافت أن المئات من عمليات التجميل "فشلت" و"شوهت" أجساد بعض الزبائن، بسبب عدم امتلاك كوادر تلك المراكز أي "خبرات علمية ولا عملية"، بحسب المصادر.
نقيب Аطباء وانتشار المراكز غير المرخصة
نقيب الأطباء جاسم العزاوي يقول في تصريحات سابقة، أن "المئات من مراكز التجميل التخريبية غير المرخصة منتشرة في بغداد والمحافظات الأخرى، رغم محاولات النقابة الحثيثة للحد منها وإيقافها، لكن دون فائدة".
تحايل المراكز غير المرخصة
وبيّن أن "بعض المراكز تبدو ظاهريا مراكز للعناية بالجمال فقط، لضمان عدم اقتراب أعضاء التفتيش من النقابة أو وزارة الصحة، إلا أنها من خلف الستار يقوم المشرفون عليها بعمليات جراحية تجميلية كبرى وخطرة، بأياد لم تمارس مهنة الطب يوما، إنه نوع من التحايل الذي لا يسمح لنا حتى بمعرفة إحصائية دقيقة بعدد المراكز غير القانونية".
عدد المراكز غير المرخصة
ويوضح العزاوي أن "عدد المراكز غير المرخصة يتجاوز 400 مركز، ولا يمكن السيطرة عليها كلها، وهي في ازدياد مستمر نتيجة انعدام الرقابة".
شروط إجراء العمليات التجميلية
وأشار إلى أن "المراكز التي تستوفي شروط إجراء العمليات التجميلية الخطرة لا تتعدى نسبتها 15% من جميع مراكز التجميل الموجودة في البلاد".
شروط الترخيص
وبحسب القانون، لا تمنح وزارة الصحة ترخيصا لهذه المراكز، إلا بعد أن تكون قد استوفت شروط ومتطلبات الصحة العامة والخاصة.
متطلبات عمل الأطباء
أما في ما يتعلق بالموافقة على عمل الأطباء، فإن الطبيب المختص بالجلدية أو الجراحية فقط من يستطيع ممارسة الاختصاص داخل هذه المراكز، مع تمتعه بخبرة لا تقل عن 15 عاما، وفق القانون العراقي.
مطالب الشارع العراقي
ويطالب الشارع العراقي السلطات بضرورة مراقبة هذه المراكز ومحاسبة المخالفين منها والذين يفتتحونها لتكون واجهة لمشاريع غير قانونية وغير إنسانية.
