رئيس اللجنة المالية النيابية: تعزيز الاستدامة المالية للدولة يتطلب بحثًا عن مصادر بديلة للإيرادات
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني أن تقلبات أسعار النفط وتأثيراتها على الموازنة تحتم علينا البحث عن مصادر بديلة ومستدامة للإيرادات.
ورشة عمل لتعظيم الإيرادات
أقامت اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني ورشة عمل موسعة تستمر يومين لمناقشة سبل تعظيم الإيرادات، بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين، بمشاركة خبراء ومستشارين وأساتذة جامعات وجهات رسمية معنية.
مناقشة التعديلات على قانون هيئة مراقبة الإيرادات
تركزت الورشة على مناقشة التعديلات المقترحة على قانون هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، حيث جرى طرح العديد من الآراء والمقترحات التي تمحورت حول ضرورة تفعيل عمل الهيئة وتعزيز وتفعيل صلاحياتها، لا سيما ما يتعلق بعملية تقييم إيرادات الدولة وسبل استحصالها.
تعزيز الاستدامة المالية للدولة
أكد العطواني أن الورشة تأتي في صميم جهودهم لتعزيز الاستدامة المالية للدولة، وتمثل فرصة حقيقية للخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق تسهم في تحقيق أهدافهم المشتركة.
التبادل الخبرات والمعرفة
أشار العطواني إلى أن تعاونهم المثمر مع مؤسسة الشركاء الدوليين يمثل إضافة قيّمة لجهودهم، ونقدر دعمهم وخبراتهم في هذا المجال الحيوي، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات والمعرفة مع المؤسسات الدولية الرائدة سيسهم بلا شك في إثراء النقاشات وتقديم حلول مبتكرة.
التحديات والفرص
أكد العطواني أن تقلبات أسعار النفط وتأثيراتها على الموازنة تحتم علينا البحث عن مصادر بديلة ومستدامة للإيرادات، ونبه إلى أن الطريق نحو اقتصاد مستدام قد يكون مليئًا بالتحديات، ولكنه غنيًا بالفرص أيضًا.
بناء مستقبل اقتصادي مستقر
أكد العطواني أن اللجنة المالية النيابية تتطلع أن تكون هذه الورشة نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا، ومؤكدًا أن اعتماد اقتصادهم لعقود على إيرادات النفط جعل الوضع المالي للبلاد هشًا، وأضعف قدرتنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التتنويع الاقتصادي ضرورة ملحة
شدد على أن التنويع الاقتصادي لم يعد خيارًا تكميليًا، بل أصبح ضرورة ملحة وحتمية استراتيجية لبناء اقتصاد متعدد الأوجه، يعتمد على قطاعات إنتاجية وخدمية متنوعة، قادرة على توليد الثروة وخلق القيمة المضافة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه السبيل الأمثل لتحصين اقتصادنا ضد الصدمات الخارجية، وتوسيع قاعدة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص مستدامة لأجيالنا القادمة.