قرار وزير التربية والتعليم بإستبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية يثير جدلاً
كان الوزير محمد عبد اللطيف أصدر قرارا بتاريخ 14 أغسطس من العام الماضي، باستبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الطلاب في مراحل التعليم الثانوي الثلاث، بدعوى أنها تستغرق 100 ساعة، مما يأتي على حساب المواد الأخرى.
دعاوى قضائية ضد القرار
يواجه قرار الوزير في الوقت الحالي أكثر من 50 دعوى قضائية منفصلة، إذ يوضح المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة نادر حسن، أن الدعاوى تنوعت بين الطعن في قانونية القرار الوزاري من جهة، والطعن في جدواه من جهة أخرى.
ردود الأفعال على القرار
قال حسن في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن قرار الدائرة رقم 7 تعليم في محكمة القضاء الإداري بحجز الدعاوى المقامة من معلمي اللغات الأجنبية ضد quyếtار الوزير، قد يثمر عن خطوة إيجابية باتجاه إلغاء هذا القرار، الذي يحرم شريحة كبيرة من المعلمين من مصدر مهم للدخل.
تأثير القرار على الطلاب والمعلمين
بالإضافة إلى ذلك، يهدر القرار، وفق المحامي، كثيرا من الجهود التي بذلها الطلاب وأولياء الأمور خلال السنوات الماضية لتعليم أبنائهم اللغة الأجنبية الثانية، الفرنسية أو الألمانية، بالإضافة إلى تفريطه في مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ممن درسوا واحتسبت لهم درجات في سنوات سابقة.
ردود أفعال المعلمين
قال محرك الدعاوي القضائية عمرو عبد السلام، إن الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري جرى تحريكها بالنيابة عن طلبة مدارس ومعاهد، وطلبة جامعات، بالإضافة إلى عدد كبير من معلمي اللغات الأجنبية.
موقف وزارة التربية والتعليم
في المقابل، قال مصدر في وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الوزارة لا موقف لديها من اللغات الأجنبية الثانية، لكنها "تحرص على إمداد الطالب بعدد كبير من المواد الضرورية لتحديد مساره المستقبلي، ومنها مواد علمية وفلسفية ولغة إنجليزية".
خلاصة
يبدو أن قرار وزير التربية والتعليم بإستبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية يثير جدلاً كبيراً بين المعلمين والطلاب، وهناك دعاوى قضائية كثيرة ضد القرار، ويتوقع أن يكون هناك قراراً قريباً من المحكمة بشأن هذا القرار.
