انتشار العصابات الآسيوية

الخلفية

ذكرت الأمم المتحدة، في تقرير أصدرته الاثنين، أن عصابات آسيوية مسؤولة عن جرائم احتيال إلكتروني بمليارات الدولارات تتوسع على مستوى العالم، بما في ذلك أميركا الجنوبية وإفريقيا، بينما تفشل الحملات الأمنية في جنوب شرق آسيا في احتواء أنشطتها.

التوسع العالمي

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن الشبكات الإجرامية التي ظهرت في جنوب شرق آسيا في السنوات القليلة الماضية، وأنشأت مجمَّعات ضخمة، تضم عشرات الآلاف من العمال الذين يتم إجبارهم على الاحتيال على الضحايا على مستوى العالم، تحوَّلت إلى صناعة عالمية متطورة.

فشل الحملات الأمنية

وأضاف المكتب أنه حتى في الوقت الذي تكثّف فيه حكومات جنوب شرق آسيا حملتها، توغلت العصابات في داخل المنطقة وخارجها، مشيراً إلى أن "انتشاراً لا يمكن احتواؤه حدث… وباتت المجموعات الإجرامية حرة في الانتقاء والاختيار والتحرك… حسب الحاجة".

تحليل الخبراء

وقال جون فويتشيك، المحلل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: "تنتشر كالسرطان… تتعامل معها السلطات في منطقة، لكن لا تختفي جذورها أبداً، بل تنتقل إلى منطقة أخرى ببساطة".

مميزات الصناعة

وأضاف: "صناعة الاحتيال الإلكتروني في المنطقة تفوَّقت على الجرائم الأخرى العابرة للحدود، نظراً لسهولة توسعها، وقدرتها على الوصول إلى ملايين الضحايا المحتملين عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى نقل، أو إتجار بالسلع غير المشروعة عبر الحuards".

الخسائر المالية

الخسائر في الولايات المتحدة

وأبلغت الولايات المتحدة وحدها عن خسائر تزيد على 5.6 مليار دولار في عمليات احتيال مرتبطة بالعملات المشفَّرة في 2023.

الحملات الأمنية

في الأشهر الماضية، قادت السلطات في الصين، حيث نشأت العديد من العصابات، وتايلندا وميانمار حملة على مواقع لإدارة عمليات الاحتيال في مناطق تقع على الحدود بين تايلندا وميانمار.

التكيف مع الوضع

وقطعت تايلندا إمدادات الكهرباء والوقود والإنترنت عن مناطق بها تجمعات لعصابات الاحتيال.

لكن مكتب الأمم المتحدة قال إن العصابات تكيّفت مع الوضع، ونقلت عملياتها إلى "المناطق النائية والمهمَّشة في جنوب شرق آسيا"، وخاصة في لاوس وميانمار وكمبوديا وخارجها، مستغلة مناطق تعاني من ضعف الحوكمة وارتفاع معدلات الفساد.

التوسع الجغرافي

وقال مكتب الأمم المتحدة إن العصابات توسَّعت في أميركا الجنوبية سعياً لتعزيز الشراكات في غسل الأموال مع عصابات المخدرات هناك.

وأضاف أنها تنشئ عملياتها بشكل متزايد في إفريقيا، بما في ذلك في زامبيا وأنجولا وناميبيا، وفي أوروبا الشرقية مثل جورجيا.