إجراءات لجذب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد

قرار استبدال الرسوم بضريبة موحدة

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة تمثل نسبةً من صافي الربح، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، الأحد.

ضريبة الدخل على أرباح الشركات

تحصّل مصر ضريبة دخل على أرباح الشركات بواقع 22.5% حالياً، وبدأت في الموسم الضريبي لعام 2019 بجمع ضريبة المساهمة التكافلية بواقع 0.26% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كجزء من قانون التأمين الصحي الشامل.

أهداف الحكومة المصرية

تعتزم الحكومة المصرية زيادة حصيلة الضرائب المستهدفة على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي إلى 1.103 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مدفوعة بارتفاع متوقع في إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والمستوردة بنسبة 50.2% دفعة واحدة.

جهود الحكومة لجذب الاستثمارات

السيسي استعرض خلال لقائه رئيس الوزراء، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتم عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.

إيرادات الضرائب

تستهدف مصر، التي تشكل الضرائب أكثر من ثلثي إيرادات موازنتها، تحصيل نحو تريليوني جنيه من الضرائب خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو.
وارتفعت إيرادات الضرائب في مصر خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية (2024/2025) بنسبة 38% على أساس سنوي، لتسجل 913.4 مليار جنيه، وفقاً لمسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" في وقت سابق.

تحصيل ضرائب ورسوم

يتزامن استبدال الرسوم بضريبة موحدة على ربحية الشركات، بالتزامن مع اعتزام وزارة المالية تحصيل ضرائب ورسوم من الجهات الاقتصادية والأجهزة السيادية، بما في ذلك هيئة المجتمعات العمرانية، بدءاً من العام المالي الجاري، ما سيسهم في تحقيق "حصيلة كبيرة من الضرائب".

تسريع سداد رسوم الإفراج الجمركي

وأشار البيان الصادر الأحد، إلى أن الحكومة المصرية بصدد إتاحة سداد رسوم الإفراج الجمركي بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، بهدف خفض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة.

برنامج دعم الصادرات

كما تناول الاجتماع أيضاً البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.

دعم القطاع الخاص

وأكد السيسي خلال الاجتماع على ضرورة منح القطاع الخاص دوراً محورياً في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.