“الإرهابيون العراقيون الأموات أحياء في سوريا يقاتلون”.. أخطر ملفات الفساد بالعراق » وكالة بغداد اليوم الاخبارية

كشف وجود عناصر عراقية بين التنظيمات الإرهابية في سوريا

كشفت مصادر نيابية عراقية عن وجود عناصر عراقية بين التنظيمات الإرهابية في سوريا، فيما أشار الى أن هؤلاء الإرهابيين مسجلون على أنهم أموات وتصرف الرواتب لذويهم.

الأحداث في سوريا وكشف الحقائق

أحداث سوريا أظهرت وجود أحياء من العراقيين سجلوا على أنهم أموات أو مغيبون وتم صرف رواتب تقاعدية لذويهم وتعويضات طيلة سنوات، وفقًا لعضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي. بعضهم يقاتل في صفوف تنظيمات إرهابية وهو يوثق ما يقوم به على منصات التواصل.

ملف الأموات الأحياء

ملف الأموات الأحياء أثار نقطة استفهام كبيرة في الشأن العراقي حول كيف تم الإقرار بأنهم أموات وما هي الأولويات وكيف صرفت رواتب تقاعدية لذويهم دون أي تحقيقات، وفقًا لمختار الموسوي. أحداث سوريا فتحت ملفًا في غاية الخطورة وربما نرى وجود المئات ممن سجلوا على أنهم متوفون أو مغيبون بينما هم أحياء في صفوف تنظيمات مسلحة في سوريا.

الدعوة إلى التحقيقات

دعا مختار الموسوي إلى ضرورة إجراء تحقيقات معمقة لبيان أسباب ما حدث باعتباره خرقًا فاضحًا وكشف من يقف ورائه والسعي إلى التأكد من جميع الملفات المشبوهة بهذا الاتجاه.

تعليقات النائب زهرة البجاري

أكدت النائب عن كتلة الصادقون النيابية، زهرة البجاري، أن ملف المغيبين يعد من أخطر ملفات الفساد التي تستوجب إعادة التدقيق والعمل الجاد لمعالجتها. الوثائق أظهرت وجود آلاف الملفات المزورة التي تم من خلالها إدراج إرهابيي داعش كـ "شهداء"، ومنحهم رواتب تقاعدية تحت مسمى المغيبين.

مطالب بمراجعة الملفات

شددت زهرة البجاري على أن كشف الحقائق في هذا الملف يتطلب من هيئة التقاعد والجهات الرقابية والأمن الوطني مراجعة دقيقة للملفات بطريقة مهنية وحرص على المال العام، مع إنصاف الضحايا والأبرياء. استمرار احتساب قتلى داعش ضمن ملف المغيبين يمثل تواطؤًا وفسادًا من جهات حكومية ولجان معنية، ما أدى إلى تصنيف آلاف الملفات المزورة.

قضية "نزهان مهدي صالح اللهيبي"

قضية الإرهابي "نزهان مهدي صالح اللهيبي"، الملقب بـ "أبو محمود"، الذي ظهر في إدلب بعد احتسابه مغيبًا، هي مثال واضح على فساد هذا الملف الذي يستوجب المراجعة والتدقيق الشامل، وفقًا لزهرة البجاري.

مطالب بمراجعة الملفات الأمنية

وطالبت الحكومة بإعادة تدقيق الملفات الأمنية لكل من تم احتسابه شهيدًا أو متقاعدًا على أسس مزورة، مشددة على "أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا".