الموازنة المصرية الجديدة: زيادة الإنفاق والإيرادات وتزايد العجز

الوضع الاقتصادي للموازنة الجديدة

تتوقع وزارة المالية المصرية أن تنمو إيرادات الموازنة في العام المالي 2025-2026 بنسبة 23% لتصل إلى 3.119 تريليون جنيه مصري، مقارنة بالعام المالي الجاري. وتستحوذ الإيرادات الضريبية على النصيب الأكبر من إجمالي الإيرادات المتوقعة بنسبة 85% من إجمالي الإيرادات، مسجلة 2.654 تريليون جنيه. بينما تبلغ الإيرادات الأخرى والمنح 464.9 مليار جنيه.

الإنفاق والتوزيعات

وتتوقع وزارة المالية أن ترتفع مصروفات الموازنة خلال العام المالي 2025-2026 بنسبة 19.2% لتسجل 4.573 تريليون جنيه، مقارنة بالعام المالي الجاري. وتلتهم فوائد الديون النصيب الأكبر من هذه المصروفات، إذ تمثل 50.2% من المصروفات، مسجلة 2.298 تريليون جنيه، مع ارتفاع بنسبة 20% مقارنة بالعام المالي الجاري. وتتوزع المصروفات في ما بعد على الأجور وتعويضات العاملين، والتي تبلغ نسبتها 14.8% من إجمالي المصروفات، بقيمة 679.1 مليار جنيه. كما تبلغ قيمة شراء السلع والخدمات 217.5 مليار جنيه، والتي بلغت نسبتها 4.8% من إجمالي المصروفات.

العجز الكلي للموازنة

ومع تنامي المصروفات المتوقعة وعدم كفاية الإيرادات، تظهر المؤشرات المالية أن العجز الكلي في موازنة مصر سيستمر في الصعود ليبلغ 1.490 تريليون جنيه في العام المالي 2025-2026، مقابل 1.317 تريليون جنيه مقدر في العام المالي الجاري. وقد سجل العجز الكلي في موازنة مصر قفزة كبيرة في العام المالي 2023-2024، إذ بلغ 1.014 تريليون جنيه، مقابل 609.9 مليار جنيه في العام المالي السابق، تأثراً بزيادة كبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية

ويقول البيان المالي إن الموازنة تستهدف ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري للتعامل مع الصدمات الخارجية والاستفادة من الفرص المتاحة. وأضاف أن مصر تتلقى مساندة دولية في برامجها للإصلاح الاقتصادي مع المؤسسات الدولية الرئيسية، كصندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والعديد من الجهات لتطوير أداء الاقتصاد المصري.