تخفيضات في تمويل الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، لموظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الدولية، إن المكتب سيخفض عددهم بنسبة 20% في وقت يواجه فيه عجزاً قدره 58 مليون دولار، وذلك بعد خفض الولايات المتحدة، وهي أكبر جهة مانحة للمكتب، التمويل الذي تقدمه.

الوضع الحالي

وكتب فليتشر في مذكرة للموظفين، الخميس: “يعمل لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حالياً حوالي 2600 موظف في أكثر من 60 دولة. ومن شأن نقص التمويل أن يترتب عليه محاولة إعادة تجميع قوتنا العاملة لنشكل منظمة تضم حوالي 2100 موظف في عدد أقل من المواقع”.

ويعمل المكتب على حشد المساعدات وتبادل المعلومات ودعم جهود الإغاثة ودعم المحتاجين خلال الأزمات، ويعتمد بصورة كبيرة على الإسهامات الطوعية.

دور الولايات المتحدة

قال فليتشر: “ظلت الولايات المتحدة وحدها أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لعقود، وأكبر مساهم في ميزانية برامج مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية”.

ومنذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى منصبه في يناير للولاية الثانية، قلصت إدارته مساعدات خارجية بمليارات الدولارات في مراجعة تستهدف ضمان توافق البرامج مع سياسته الخارجية “أميركا أولاً”.

الاحتياجات الإنسانية آخذة في الازدياد

وأعلن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الشهر الماضي، عن مبادرة جديدة لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف مع بلوغ المنظمة الدولية عامها الثمانين هذا العام وسط أزمة مالية.

وقال فليتشر إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “سيركز مزيداً من مواردنا على البلدان التي نعمل فيها”، لكنه سيعمل في عدد أقل من الأماكن.

وأضاف: “سيقلص مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وجودنا وعملياتنا في الكاميرون، وكولومبيا، وإريتريا، والعراق، وليبيا، ونيجيريا، وباكستان، وغازي عنتاب (في تركيا)، وزيمبابوي”.

وتابع فليتشر: “كما نعلم جميعاً، فإن هذه العمليات مدفوعة بتخفيضات التمويل التي أعلنتها الدول الأعضاء، وليس بسبب تراجع الاحتياجات”.

كما أشار إلى أن “الاحتياجات الإنسانية آخذة في الازدياد، وربما لم تكن أعلى من ذلك في أي وقت مضى، بسبب النزاعات والأزمات المناخية والأمراض وعدم احترام القانون الإنساني الدولي”.