محاكمة زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي
تُتهم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، وحزبها (التجمع الوطني) و26 عضواً آخرون باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، من خلال نظام لمنح عقود المساعدين البرلمانيين للأفراد الذين عملوا غالباً على عمليات الحزب، بدلاً من شؤون الاتحاد الأوروبي. المحاكمة التي تبدأ اليوم قد تقلب مستقبلها السياسي رأساً على عقب.
التهم
تُتهم لوبان وحزبها باختلاس أموال البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016. وقال المدّعون إنهم أُبلغوا بأن التجمع الوطني ينفق الملايين سنوياً على المساعدين البرلمانيين، الذين شغل أغلبهم مناصب رئيسة داخل الحزب. الضرر المالي والضرر الذي أصاب سمعة المؤسسة التشريعية يتطلبان تحقيقاً شاملاً.
العواقب المحتملة
إن المخاطر هائلة بالنسبة للسياسية الفرنسية التي ترشحت ثلاث مرات لمنصب الرئاسة. إذا ثبتت إدانتها بعد المحاكمة، فقد تواجه عقوبة قصوى بالسجن 10 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون يورو. حظر لمدة خمس سنوات على الترشح لمنصب عام قد يمنعها من الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2027.
السياق السياسي
أظهر استطلاع رأي حديث أن لوبان قد تحصل على نحو 40% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، اعتماداً على من يترشح ضدها. سجلت اليمينية المتطرفة ما يزيد قليلاً عن 23% في السباق الرئاسي الأخير، وخسرت جولة الإعادة بنسبة 41% من الأصوات.
العوامل المؤثرة
تعد هذه المحاكمة تطوراً هاماً في المشهد السياسي الفرنسي، حيث قد تؤثر النتائج على مستقبل لوبان واليمين المتطرف في فرنسا. وجود لوبان في المحاكمة قد يؤثر في النتيجة، بالنظر إلى مسيرتها السابقة كمحامية. يعتقد البعض في الحزب أن الحكم بالإدانة يمكن إدارته، وهم يعتقدون أن أنصار الحزب قد يقفون إلى جانب لوبان بغض النظر عما تقرره المحاكم.
