سد تشرين.. “ورقة تفاوض” في سوريا لا تحتمل اللعب بالنار

سد تشرين: ورقة ضغط في المفاوضات بين الحكومة وقسد

عاد سد تشرين شمالي سوريا إلى الواجهة كورقة في المفاوضات بين الحكومة الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وسط تحذيرات من خطورة خروجه عن الخدمة في ظل حاجته إلى استكمال عمليات الصيانة. وقال مسؤولون وخبراء إن تشغيل السد بكامل كفاءته يتطلب "تحييده" عن العمليات العسكرية، وعدم التعامل معه كورقة ضغط سياسية، مشيرين إلى ضرورة التواصل مع الجانب التركي للالتزام بتمرير كميات المياه المتفق عليها لضمان قدرته على توليد الكهرباء.

تحييد عن العمليات العسكرية

أمل خزيم، الرئيسة المشتركة لهيئة الطاقة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال شرق سوريا، ذكرت في تصريحات خاصة أن أهم النقاط المتفق عليها بين الإدارة الذاتية "قسد" والحكومة السورية تتضمن تحييد سد تشرين عن العمليات العسكرية، وأي عمل يهدد السد من كافة الأطراف. وأشارت خزيم إلى أن تم الاتفاق على تسهيل حركة موظفي السد للوصول إلى مواقع العمل بكافة الأوقات، وإتاحة الفرصة للخبراء من أجل الكشف على البنية المدنية لجسم السد من قبل مختصين بسبب ما تعرض له من أضرار في الأشهر الأخيرة.

جزء من الاتفاق

محمد نادر العمري، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، اعتبر أن إدخال ورش الصيانة لسد تشرين يمكن قراءته بأكثر من بعد، الأول أنه جزء من الاتفاق الذي تم Тоصل إليه بين الرئيس أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، خاصةً أنه جاء بعد يومين من بدء تطبيق الاتفاق في حيي الأشرفية، والشيخ مقصود في حلب.

ورقة ضغط

زكريا شحود، المحلل والكاتب السياسي، رأى أن سد تشرين يعتبر "ورقة رابحة" في يد من يسيطر عليه، ويشكل العمود الفقري للمفاوضات بين قسد والحكومة السورية، لما له من أهمية استراتيجية، كونه يشكل شريان الحياة لمدينة حلب وضواحيها وللعديد من المناطق المحيطة بها، ويزودها بالمياه والكهرباء، ولدوره الهام على الصعيد الزراعي، إذ يروي مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في حلب.

تجاذب سياسي

معاون مدير الموارد المائية في الحسكة سابقاً عزيز ميخائيل قال أن التخزين الحالي للسد يبلغ 1.5 مليار متر مكعب، من أصل التخزين الأقصى 1.9 مليار، إذ يعتبر حالياً خارج الخدمة، وخاصةً من حيث توليد الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى "وجود ورشات فنية متخصصة تجري عمليات الصيانة وإعادة تأهيله".

إدارة السد

وكانت وسائل إعلام محلية قد تحدثت عن توصل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والحكومة السورية إلى اتفاق بتسلم إدارة سد تشرين للحكومة المركزية ضمن تفاهمات تركية – أميركية بالتنسيق مع الحكومة السورية لوقف المعارك شمالي البلاد، على أن تتولى فرق فنية من موظفي الحكومة السورية إدارة السد وتشغيله وإجراء الصيانة لضمان أمن المنشأة واستقرار عملية توليد الكهرباء وتحسينها في الفترة المقبلة.