ضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر

القرار الجديد

يشمل القرار الجديد، الهواتف المحمولة التي جاءت من الخارج، سواء عن طريق التجار والمستوردين، أو عن طريق الأفراد القادمين من دول أخرى، ويلزمهم بسداد رسوم جمركية بقيم مختلفة، حسب نوع وعام صنع وسعر كل جهاز.

الأجهزة غير المسجلة

يوضح رئيس شعبة المحمول في الغرفة التجارية بالقاهرة المهندس محمد طلعت، أن القرار يشمل كذلك الأجهزة التي لا يوجد لها رقم متسلسل "سيريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لذلك فالرسوم في هذه الحالة تكون إجبارية.

ضمان جودة الخدمات

ولفت إلى ضرورة سداد الرسوم الجمركية المحددة من جانب الجهاز القومي، والتي تستهدف في الأساس ضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات، وحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال.

التأكد من صحة الأجهزة

وبحسب المصدر، فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوجه مشتري الأجهزة الجديدة إلى التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة دوليا، عبر الاستعلام بالرقم التعريفي للموبايل -وهو رقم طويل "15 رقمًا"- من خلال تطبيق "تليفوني" الذي أطلقه الجهاز القومي مؤخرا.

الهدف من القرار

من جانبه، يوضح شريف الخولي، وهو أحد مستوردي أجهزة المحمول في مصر، أن الهدف من قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هو ضبط الأسواق من خلال توفير منظومة إلكترونية، مع التأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة من الخارج بشكل قانوني.

حالة الارتباك

وأشار، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى حالة الارتباك التي تضرب أسواق الهواتف المحمولة في الوقت الحالي، مع الاستعداد لدخول قرار الجهاز القومي حيز التنفيذ اليوم الاثنين 7 أبريل 2025، مؤكدًا أن ملايين الهواتف المحمولة معرضة للتوقف عن العمل بداية من اليوم.

تأثير القرار على المستوردين

وأضاف: "كثيرون يبيعون حاليا أجهزة موبايل جديدة تماما بأسعار زهيدة، وربما ينطوي الأمر على خسارة، إذ إن بعض الأجهزة يصل سعرها إلى 12 ألف جنيه يمكن أن تباع بسعر 7 آلاف، بينما الرسوم الجمركية عليها لا تتجاوز 2500 جنيه".

تصنيف الأجهزة

وأوضح أن شركات بيع الهواتف المحمولة قسمت الأجهزة الموجودة لديها الآن إلى 3 قوائم، القائمة الأولى اسمها "No Active"، وتحتوي على (موبايلات) لم يتم تفعيلها على الشبكة المصرية بعد، ويكون الفارق بينها وبين الأجهزة التي جرى تفعيلها نحو 8 آلاف جنيه، لأنها مدينة بضرائب يجب دفعها.

القوائم الثلاث

أما القائمة الثانية، وفق شريف الخولي، فهي قائمة الأجهزة الـ"Active"، التي تم تفعيلها بالفعل قبل بدء سريان الرسوم الجمركية في مطلع العام الجاري وهذه مدينة بضرائب سيتم تخفيضها، بينما القائمة الثالثة فهي "الضمان"، وهي تلك المصنوعة داخل مصر، ولا توجد عليها رسوم جمركية.

وقف الأجهزة المهربة

وبحسب المصدر، فإن بدء تنفيذ خطة وقف أجهزة الهواتف التي جرى تهريبها على مدى الأشهر الماضية إلى داخل البلاد، يمثل صدمة للمهربين، الذين تجاهلوا دفع الضريبة المفروضة من جانب الحكومة.

التسجيل المطلوب

وكانت الحكومة المصرية قد منحت تجار الهواتف المحمولة، وكذلك المشترين نحو 3 أشهر منذ بداية العام الجاري لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة على الشبكة القومية للاتصالات، وأبلغت جميع المستخدمين بموعد التسجيل المطلوب وأخر موعد لتجنب وقفها عن العمل من الشبكة.

تطبيق "تليفوني"

وفي هذا السياق، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق "تليفوني"، لإتاحة الاستعلام عن الرسوم الجمركية والضريبة على الهواتف المحمولة من خلال إدخال رقم التعريف الدولي "آي إم إي آي (IMEI)، لمعرفة ما إذا كان الموبايل خاضعًا للضرائب أم لا.