حكم المحكمة العليا البريطانية حول تعريف المرأة
قرار المحكمة
قضت أعلى محكمة في المملكة المتحدة، الأربعاء، بأن تعريف المرأة بموجب تشريع المساواة يشير إلى "الجنس البيولوجي"، لكنها قالت إن الأشخاص المتحولين جنسياً لن يتضرروا من قرارها التاريخي.
الخلفية
يتعلق الحكم الصادر عن المحكمة العليا بما إذا كانت المرأة المتحولة التي تحمل شهادة اعتراف بالجنس، وهي وثيقة رسمية تمنح اعترافاً قانونياً بالجنس الجديد للشخص، محمية من التمييز كامرأة بموجب قانون المساواة البريطاني. هذه القضية التاريخية هي أحدث مثال على الجدل الأوسع نطاقاً حول حقوق المتحولين جنسياً الذي ينتهي به المطاف أمام المحاكم.
الجدل حول تعريف المرأة
كانت مجموعة حملة "من أجل النساء في اسكتلندا" قد جادلت بأن الحقوق بموجب قانون المساواة يجب ألا تطبق إلا على أساس الجنس البيولوجي للشخص. وطعنت في التوجيهات التي أصدرتها الحكومة الاسكتلندية التي رافقت قانوناً صدر عام 2018 استهدف زيادة نسبة النساء في مجالس إدارات القطاع العام. وقالت توجيهات الوزراء الاسكتلنديين إن المرأة المتحولة جنسياً الحاصلة على شهادة الاعتراف بالجنس هي امرأة من الناحية القانونية.
قرار المحكمة العليا
بعد أن خسرت حملة "من أجل النساء في اسكتلندا" في المحاكم الاسكتلندية، قضت المحكمة العليا لصالح الحملة بعد استئناف في نوفمبر الماضي، في قرار قوبل بهتافات الاستحسان خارج المبنى. وقال نائب رئيس المحكمة العليا باتريك هودج: "قرار هذه المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي ’نساء’ و’جنس’ في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي".
تأثير القرار
أضاف هودج: "لكننا ننصح بألا يُقرأ هذا الحكم على أنه انتصار لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى، إنه ليس كذلك". منتقدو القانون الاسكتلندي قد قالوا إن تعريفه قد يؤثر على الخدمات المقدمة للنساء فقط في أماكن مثل الملاجئ وأجنحة المستشفيات ومجال الرياضة. لكن نشطاء من المتحولين جنسياً قالوا إنه إذا قضت المحكمة لصالح حملة "من أجل النساء في اسكتلندا"، فسيؤدي هذا إلى تمييز ضد الحاصلين على شهادات الاعتراف بالجنس، لا سيما في قضايا التوظيف.
حقوق المتحولين جنسياً
قال هودج: "التفسير الصحيح لقانون المساواة بإشارته إلى الجنس البيولوجي لا يتسبب في حرمان من الحقوق للمتحولين جنسياً، سواء كانوا حاصلين على شهادة اعتراف بالجنس أم لا… يتمتع المتحولون جنسياً بالحقوق المرتبطة بالخاصية المحمية (بالقانون) المتمثلة في تغيير الجنس". ويجري النظر في طعون قضائية في الولايات المتحدة بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترمب أوامر تنفيذية تتضمن منع المتحولين جنسياً من الخدمة العسكرية.